التحريم والتجريم
في بيان التحريم الشرعي والتجريم القانوني

يتردد في السجالات المعاصرة القول بأنه: «ليس كل ما حُرِّم شرعاً يجرَّم قانوناً»،
وهي مقولة تُقَدم كقاعدة يستدل بها على أن التحريم الشرعي لا يلزم منه التجريم القانوني،
فلا يصح أن تطالب بتجريم شيء اعتماداً على كونه معصية في الشرع، فالتحريم الشرعي لا يؤدي إلى التجريم القانوني.
يأتي الاعتماد على هذه المقولة في سياق أي سجال يتعلق بمنع بعض المنكرات العامة لإثارة الانتباه
إلى ضرورة التمييز بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني، وأن لا نقتلع الحوار من ساحة المحرمات الشرعية إلى فضاء التجريم القانوني،
ويأتي بعدها الحديث عن الفرق بين البابين، وطبيعة التجريم القانوني المعاصر وارتباطه بحدود تدخل الدولة،
وإشكالية إطلاق صلاحياتها على الحقوق والحريات والتذكير بوظيفة الدولة في ضمان الحقوق وعدم فرض القيم والواجبات الأخلاقية.
وهذه دراسة فقهية في فحص هذه المقولة وآثارها، نتوصل من خلالها إلى تقديم الإجابة المفصلة عن العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني.