الجريمة

إنّ الشيخ محمد أبو زهرة – باعتباره من بين من نادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية في شتى أمور الحياة،
وإضافة إلى ما دعا إليه في أمور الحكم والسياسة والمعاملات وغيرها التي ينبغي أن تراعي الشريعة
الإسلامية وتتخذها الأساس والمرجع الأول- يدعو إلى لزوم تحري النصوص الشرعية في مسألة تنفيذ العقوبات،
وتحديد الجرائم، والبتّ فيها بما يوافق الشرع، وذلك درءًا للمفاسد والرذائل التي قد تتمخض عن ترك العمل بالنص.
وبالتالي فلا مناص من تحري الصدق والعدل، اللذيْن جاء بهما الدين الإسلامي، الذي به يكون الضعيف
قوياً حتى يُؤخذ الحق له، ويكون به القوي ضعيفًا حتى يؤخذ الحق منه.