السبر عند المحدثين

أصل الكتاب رسالة دكتوراة ، وفيه مباحث مهمة في التفريق بين السبر والاعتبار في استخدامات المحدثين ،
ويشرح الطريقة العلمية العملية في معرفة أنواع علوم الحديث ، والعلل ، مع قرائن الترجيح ، ودلائل التمييز.

نبذة من المقدمة :
الحمد لله الذي أرسلَ نبيه المصطفى ﷺ بكتاب بين كالشمس وضحاها ،
وبسنة نيرة كالقمر إذا تلاهَا ، فمن سار على نهجهما سار في ضوء النَهار إذا جلاهَا ، ومن أعرضَ عنهما جال في ظلمة اللَيل إذا يغشاها ، وبعد :

حفظ الله القرآنَ الكريم ، فقيض لهُ حملة صرفوا في حفظه أوقاتهم ، وبذلوا في كتبه أعمارهم ،
وأداموا تلاوتَهُ آناءَ اللَيل وأطراف النهار ، وأقامُوا هديَهُ في البلدان والأمصار ،
فنالُوا شرفَ الأهليَّةِ ، ومنزلةَ الخصوصيَّةِ ، معَ السفرة الكرام البررةِ.

وحفظ السنَةَ المطهَرةَ ، فهيأ لها رجالا ملؤُوا بهَا الصدور ، ودونوها في السطورِ ،
وقطعوا في سبيلِها الفيافيَ والقفارَ ، وسنوا لأجلِهَا الرحلةَ في الأقطار والأمصار ، فحازوا شرفَ الصُحبة بصحبتِهم لأنفاسِه ﷺ،
وعلو النسبة بلحظهم لآثاره ، وقد صدقَ القائلُ :
أهل الحدِيث هم أهل النبي وإن
لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

ولما كانت السنة المطهَرة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلاميِ ، تستقل بتشريع الأحكام ،
وتفصل ما جاء في القرآن ، تبين مجمله ، وتخصِص عامه ، وتقيد مطلقَه ، وتوضِح مشكلَه ،
وجب تمييز صحيحها منْ سقيمها ، ومنقولها من متقولها ، ومقبولِها من منحولِهَا.

ولأجل هذا فقد انبرى أجلة منَ العلماء الراسخينَ، الصيارفة الناقدين، ينفون عن السنة تحريف الغالين،
وانتحالَ المبطلين، وتأويل الجاهلين، فحرروا وحققوا، واجتهدوا في نخل الأصولِ،
وحفظ المنقولِ، فاستنبطوا ووضعوا القواعد التي تحكم روايةَ الحديث ، وتحاكم رواته ،
فنشأت علوم الحديث ، أصوله ومصطلحه وعلله ، والجرحُ والتَّعديلُ ،
فكانَ كل علم من هذه العلومِ أسا تبنى عليه معرفة الحديث الشَريف رواية ودراية ، وأصلا يتوصل من خلاله إلى الحكم على الحديث صحَة أو ضعفاً.

ومنْ أدقِّ قواعدِ علمِ الحديثِ مسلكَاً ، وأعمقِهَا غورَاً ، وأكثرِهَا تطبيقَاً ،
وأعظمِهَا أثرَاً : قاعدةُ السَّبرِ عندَ المحدِّثينَ ، فهيَ العمودُ الفقريُّ الذي عليهِ مدارُ علمِ الحديثِ في التَّصحيحِ والتَّضعيفِ ،
والجرحِ والتَّعديلِ ، وذلكَ لأنَّ كشفَ العللِ ، وإبرازَ الفوائدِ ، والحكمَ على ضبطِ الرِّجالِ ومرويَّاتِهِمْ إنَّمَا يرتكزُ على جمعِ طُرُقِ الحديثِ والموازنَةِ بينَهَا ،
كمَا إنَّهُ السَّبيلُ لاستيضاحِ أوجُهِ الاتِّفاقِ والاختلافِ ، واستبيانِ الزَّائدِ والنَّاقصِ في المتنِ والإسنادِ.

وقد يعتمد السبر استقلالَا في الكشف عن العلة أو إبراز الفائدة – وذلك في الأعم الأغلب – ،
وقد يكون قرينةً مقوية للطرق الأخرى في معرفة أنواع علومِ الحديث ، وقد يغفل ويهمل في بعض الأنواع لعدم الحاجة إليه ،
ولغناء الطرق الأخرى عنه ، وقد تكون دلالة السبر في معرفة ذلك دلالة قطعية ، وقد تكون ظنية لا بد لها مِنْ عواضد تدعمهَا وتقويها.

كما قد يكون السبر عاملَا في إدراك ومعرفة أنواع علوم الحديث ، أو عاملا في إدراك ضدها ،
فيأتي دلالَة على التَفرد بنفي المتابع والشَاهد ، أو يكون عاملَا في نفي التفرد بالوقوف من طريقِه على المتابع أو الشاهد ،
وكذلكَ في معرفةِ الإدراج في الحديث أو نفيِهِ …

وهذه الأهمية البالغة لمسألة السبر عند المحدثينَ ، كانت السببَ الرئيس في اختياري لهذا الموضوع والكتابة فيهِ ،
حيثُ لمْ يُفرَدْ بالبحثِ والتَّصنيفِ ، ولمْ يُكتبْ فيهِ إلَّا بعضُ المباحثِ القليلةِ التي أُلقيتْ في النَّدواتِ ،
وبعضُ الفصولِ المتفرِّقةِ المُبعثرةِ في بطونِ الكتبِ والأمَّهاتِ ، منهَا ما هوَ نظريٌّ يحتاجُ إلى التَّمثيلِ والتَّطبيقِ ،
ومنهَا ما هوَ عمليٌّ يحتاجُ إلى الاستقراءِ والتقعيدِ فجمعتُ المتفرِّقَ ، واستقرأتُ المُطبَّقَ.

وثمَّةَ سببٌ آخرُ ، وهوَ أنَّ الطريقةَ العلميَّةَ العمليَّةَ والتَّطبيقيَّةَ للتَّوصُّلِ إلى النَّتائجِ والقواعدِ والنَّظريَّاتِ ،
هيَ الطريقة الأنجع والأقومُ في إدراكِ العلومِ التي تعتمدُ النَّاحيةَ التَّطبيقيَّةَ أكثرَ مِنَ النَظريةِ ،
وعلم الحديث دراية علمٌ قِوامُهُ العملُ والتَّطبيقُ ، وهيئة التَوصل إليه من خلال السبر هيَ الطَريقة العلميَة العمليَة التي انتهجَهَا الأئمَّةُ المحدِثونَ ،
لاستخراج عللِ الحديث وإبراز فوائده ، فهي السبيل المختصر الذي يفيد الباحث منه في دراسةِ الأسانيدِ والمتونِ.

وتصانيف الأئمة في علومِ الحديثِ ومصطلحه وتقعيدهم لنظرياته إنما جاءت بناء على صنيعِ المحدثين في مصنفاتهِم ،
وعلم مصطلح الحديث منَ الأهمية بحيث لا تجهَل قيمته ، ولا يغفل نفعه ، لكنه نتائج نظرية لا بدَّ لطالب العلم من معرفَتها ،
إلَا أنها لا تبلور طالب علم محدث محقق ، يمتلك المكنةَ في التَصحيح والتضعيف ،
والملكةَ في دراسة الأسانيد ومخر عباب المتون ،
وعلى مثلِ هذا أيضا كتب طرائقِ التخريج التي عنيَتْ باستخراج الحديث وإظهاره من بطون الكتب والأمهات ،
إلَا أنها أغفلت الطريقةَ العلميةَ العمليةَ في دراسةِ الحديث والحكم عليه صحة أو ضعفَا ،
ولذا ينبغي أنْ تكونَ الطَريقة العمليَة المبنية على السبر وجمع الطرقِ السبيل الذي ينتهجه طالب الحديث في دراسة هذا العلم وتأصيلِهِ.

وقدم هذا الكتاب تأصيلَاً علميا منهجيا لمسألة السبر على قواعدِ المحدثينَ في المتن والإسناد ،
وفي الحكم على الرجال وعلى المرويات ، جهدت في أن يكونَ شاملا لكلِ ما يتعلَق بمسألة السبر عند المحدثين ،
لا يندُ عنه إلَا ما لا أهميةَ في إدراجه , وما لا حاجةَ إليهِ.

اتبعت فيه منهجي الجمع والاستقراءِ :جمعِ المتفرق مِن أقوالِ المحدِثينَ مِنَ المتقدمين والمتأخرينَ والمعاصرينَ ، والتأليف بينها ، واستصدارِ النتائج من خلالها.

واستقراء صنيعهم في المصنفاتِ الحديثية ،
ومناهجهم فيما أفردوه منَ المصنفات المختصَةِ بكلِ نوع من أنواعِ علوم الحديث ،
وقد برز ذلك جليا في فصول ومباحثِ الكتاب “السبر عند المحدثين” ،
أخص من ذلك مبحثي : ‹المصنفات التي اعتمدتِ السبر› و‹الطريقة العلمية والعملية للسبر عندَ المحدثينَ›.