المقارنات التشريعية بين القوانين
الوضعية المدنية والتشريع الاسلامي

يقدم كتاب المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الاسلامي  أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه
المالكي والقانون المدني الفرنسي، ويكتسب هذا النوع من الدراسة أهمية خاصة
بين الدراسات الفقهية والقانونية على الرغم من جدته وحداثة ظهوره، فيوضح تيسير المقارنة بين نظامين تشريعيين
إلى التعرف على طبيعة كل من النظامين ومصادرهما والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في تكوينهما،

ومن جهة أخرى فإن بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية والتشريعية من شأنه أن يلقي الضوء على العلاقات التاريخية بين الشعوب مما يؤكد على التواصل بينهما،

ويشجع على التقارب والالتقاء بين الأجناس والشعوب، ويساعد على التعرف على ما عند الآخر وفهمه ويشير الكتاب إلى أن الدراسة المقارنة تعطي آثارًا عملية عديدة ؛ من بينها تيسير التقنين المنهجي لأحكام الفقه الإسلامي لما يفيده إثبات أوجه الاتفاق من التعرف على المصالح في السباقات الاجتماعية الحديثة، كما تبرز تلك الدراسة قليلا من التعارض بين مبادئ الشريعة وبعض المواد التي تضمنها المشروع المدني، ومن جهة أخرى فإنه يرى سمو الفقه الإسلامي ورقيه وملائمته لضبط العلاقات الإنسانية في المجتمعات الإسلامية، وذلك يومئ إلى حتمية تطبيقه، وأنها أصبحت مسألة تدعو للتدبر والتطبيق .