شرح قانون الاحوال الشخصية

استجدت أمور كثيرة دعت إلى اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية،
والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق
والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان
وبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف،
أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو مقرر عند العلماء،