غاية المامول في شرح ورقات الاصول

موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام،
فالأصولي يبحث في القياس وحجيته. والعام وما يقيده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا. وإيضاحا لهذا
أضرب المثل الآتي : القرآن هو الدليل الشرعي الأول علي الأحكام. ونصوصه التشريعية لم ترد علي
حال واحدة بل منها ما ورد بصيغة الأمر ، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو
بصيغة الإطلاق. فصيغة الأمر وصيغة النهي، وصيغة العموم وصيغة الإطلاق ، أنواع كلية
من أنواع الدليل الشرعي العام. وهو القرآن.