فقه البيوع والمؤسسات المالية

لقد منعت الشريعة الإسلامية العقود والشروط التي فيها غرر أو خطر، كما منعت الجمع بين عقود وشروط، وكذلك
الجمع بين عقدين في عقد، والجمع بين بيع وقرض .. ونحو ذلك مما قد ينطوي على تحليل حرام ..

غير أن الشريعة استثنت عقودًا فأباحت إجراءها لحاجة الناس إليها وبعدها عن الغرر
والخطر بما وضعته لها من ضوابط، كما أنفيها مندوحة عن الحرام ولا سيما الربا تيسيرًا على التجار والمزارعين
وأصحاب المصانع كبيع السلم والمضاربة ونحو ذلك. وحرمت في جميع المعاملات الكذب بالثمن والتدليس
وكتمان العيب، وغير ذلك مما فيه مكر وخديعة ، وقد تناول هذا الكتاب (فقه البيوع والمؤسسات المالية) البيوع التي فيها غرر أو خطر،
وما يمكن أن يتخذ ذريعة أو حيلة للوصول إلى الربا والبيوعالتي فيها مندوحة عن الربا،
وتناول كذلك المصارف وأعمالها ما يحل منها وما يحرم.