منهج التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية

تهدف هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن جانب من جوانب الفكر الفقهي عند مالكية الأندلس على الخصوص،
والمدرسة المالكية عمومًا، وفي فن القواعد الفقهية الذي شُهد للمالكية بطول باعهم فيه تصنيفًا. وبهذه الدراسة يُوقف على مدى
طول هذا الباع في مجال توظيف القواعد الفقهية في الجانب التأصيلي، بيانًا لأثر التقعيد الفقهي في ضبط مسار الاجتهادات الفقهية، وهذا من خلال إبراز منهج ابن رشد في التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية في البيان والتحصيل. هذا الديوان الذي يُعد أرضية خصبة لمثل هكذا دراسة، باعتبار ابن رشد حافظ المذهب المالكي، العارف بأصوله وفروعه، البصير بأقوال المالكية، واتفاقهم واختلافهم. وقد سعى في شرحه للعتبية إلى تأصيل مسائلها؛ نظرًا لما أُخذ على صاحبها في جمع سماعاتها، فجاء شرحه حافلًا بالأدلة والقواعد والضوابط الفقهية، والتي سخرها في عمليتين تأصيليتين، ألا وهما: التوجيه، والتعليل، وما يحف بهما من عمليات اجتهادية تبعية.