العقود المسماة في قانون
المعاملات المدني الاماراتي

إن من أعز وأغلى أمنيات ومطامح المسلمين وعلماء الإسلام أن تطبق شريعتهم الغراء في المجالات القانونية التشريعية،
وأن تستمد منها نصوص القوانين المدنية.

وقد صدر حتى اليوم أربعة قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، في أربعة أقطار عربية. ولهذا بادرت كلية الشريعة
والقانون في دولة الإمارات إلى إقرار تدريس الفقه الإسلامي في نطاق المعاملات، في ضوء ما تنص عليه القوانين
المأخوذة منه، فكانت مبادرتها المباركة هذه حافزاً إلى ظهور هذا الكتاب.

وهذا الكتاب (العقود المسماة في قانون المعاملات المدني الاماراتي) بحث في ما يعرف بـ(العقود المسماة) مضافاً إليها بحث الرهن من الحقوق العينية التبعية، وبحث الشفعة من أسباب كسب الملكية، وبحث الحجر على المفلس. وذلك في سبعة أبواب تضم عقود التمليك، وعقود المنفعة، وعقود العمل، وعقود التأمينات الشخصية، والرهن، والشفعة والحجر. وكل ذلك في شرح وجيز كاف.