النظر المقاصدي وضوابطه

لأن علـم المقاصـد مـع قدمـه فـي فقـه أئمـة الفقـه واستنباطهم ،
منـذ جيـل الصحابـة رضـوان اللـه عليهـم إلـى عصـر الأئمة المتبوعيـن ومـن جـاء بعدهـم مـن فـحـول الفقهـاء فـي كل عصـر ؛
إلا أن التنظيـر لـه مـا زال مجـال بحـث ودرس ، ومـا زالـت قواعـده الدقيقـة وقيودهـا محتاجـة إلـى مناقشـة وإنضـاج .

وهـو فـي حاجتـه إلـى ذلـك فـي العصـر الحديـث أحـوج مـن غيـره ؛ لخطورتـه : أهميـة فـي تجديـد الاجتهاد الفقهـي .. مـن جهـة ،
ومـن جهـة أخـرى : فـي حمايـة الاجتهاد الفقهـي مـن التفلـت مـن هدايـة الوحـي باسـم المقاصـد أيضـا .

ولذلك فإننا لا نستغرب مـن كثـرة البحـوث والكتب والمناقشـات والندوات التـي تعقـد لهـذا الأمـر المهـم الخطيـر : مقاصـد الشـريعة وأثرهـا فـي معرفـة حكـم اللـه تعالـي .